الأربعاء، 6 يناير 2010

البطولات الورقية لأصحاب القوانين التكتيكية‏


كشاب كويتي يتألم من حالة الإنبطاح الجماعي التي تعيشها معظم الدوائر الانتخابية من خلال أعضائها المحترمين ، توجهت إلى مجلس الأمة وكلي أمل في أن لا أفاجىء بسقوط مزيد من الأقنعة وتخلي ثلة من الأعضاء الذين كنا نتوسم فيهم الخير للحفاظ على مواقفهم السابقة فيما يخص قوانين الإصلاح الرياضي

وهنااك كانت الصدمة!!! وجدت من كان يهدد ويتوعد في حال مست القوانين الرياضية وأن ذلك لن يكون إلا على جثثنا و هنا أخص بالذكر النائبين مرزوق الغانم وصالح الملا



وجدت أن من تبنى موقف المعارض لأي تعديل يروج للتعديل الكارثة والذي جعل القوانين الرياضية الكويتية تحت وصاية اللجنة الأولمبية الدولية والتي يتهمها مرزوق بيه وصالح باشا بالتآمر على الرياضة الكويتية ، أمر غريب فعلا أن يقوم مرزوق علي كما يحلو للبلطجي طلال الفهد تسميته بالترويج والإدعاء بأن ما جاء بالتعديلات أمر موجود أساساً منذ إنشاء اللجنة الأولمبية الكويتية من خلال ميثاق سنة 1957 و من خلال قانون رقم 42 لسنة 1978 ، فإذا كان هذا القانون موجود أصلاً لماذا تم التعديل ؟ هذا أولاً


ثانياً أنا أتحداك أن تقول للشعب الكويتي في أي قانون تم ذكر الإلتزام التام بقوانين اللجنة الأولمبية الدولية في نص واضح وصريح بمادة من مواد أي من القوانين السابقة كما جئتم به في هذا التعديل الخطيئة ، هذا يا سيد مرزوق يسمى تعدي على السيادة ، فمن مصائب هذا المجلس ونكبات هذا الوقت أن رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة لا يعي ولا يفقه مفهوم السبادة ، إنها فعلاً مصيبة ياسادة



النائب الفذ صالح الملا أو كما يسميه السيد معتوه الرميثية بطفل السياسة يقول في الجلسة يا جماعة هذه التعديلات معورتهم وروحوا شوفوا صحفهم الصفراء شلون متضايقين من التعديلات !!! الله واكبر يا صــالح هل أصبحت هذه الصحف مقياس لمدى اخلاصنا لقناعاتنا و للقوانين التي أقسمنا على احترامها وقبل كل شيء احترامنا لأنفسنا ؟ فهذه مسطرة جديدة يضيفها الفذ بو صلوح بأن أي تعديلات على أية قوانين تتم مهاجمتها من قبل الصحف الصفراء تكون تعديلات ممتازة


سلملي على الجثث يا خليفة المرحوم سامي المنيس ( أخاف صج عاد )




عادل الصرعاوي المتصدي الأول لفساد أبناء الشهيد والمدافع الأول عن الدستور ضد الدستوريون الجدد إذ يقول وهو بالمناسبة يرى نفسه بأنه دستوري معتق بأن الفساد التشريعي يأتي من الدستوريون الجدد وأنا في هذه المسألة أود أن أوجه له مجموعة من الأسئلة حتى نعلم من هو عراب الفساد التشريعي :

1- ألا يعتبر تعديل القوانين الرياضية دون تطبيقها والتي أقسمت على احترامها وبهذه الطريقة المقززة من الفساد التشريعي ؟.

2- أليس المساس بركن السيادة وهو ركن من أركان الدولة كما نص عليه الدستور هو من الفساد التشريعي ؟.

3- وبعيدا عن الموضوع ، أليس التوقيع على كتاب التعاون مع رئيس مجلس الوزراء والتدليل عليه وهو كتاب غير دستوري ، ألا يعتبر ذلك من الفساد التشريعي ؟.


يبدو أن النائب الصرعاوي رجل قد فقد توازنه وأصبح لا يسيره إلا الكره والحقد على أحمد السعدون والتكتل الشعبي ، وهذا أمر لا استغربه من شخص يدعي فهم الدستور والإيمان بالديمقراطية وهو أكثر عضو لديه مشاكل مع أعضاء مجلس الأمة ، وممزق نادر لمحاضر اجتماعات اللجان في المجلس


ويبقى السؤال المهم لهؤلاء الثلاثة الذين يتهمون التكتل الشعبي في قضية معارضة التعديل على القوانين الرياضية بأنهم يعارضونها من أجل المعارضة فقط ، إن كانت هذه التعديلات قد أضرت مصالح أبناء الشهيد كما تدعون ، لماذا لم تقروها في مداولة ثانية في نفس الجلسة حسب المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي يتطلب تصويت 33 عضو ومجموع المصوتين على التعديل هو 40 في تلك الجلسة ؟


يبدو أن قضية اعتقال محمد الجويهل في أمن الدولة واعترافاته عن أسماء الداعمين له والتي تم تداولها قد أكسبت أبناء الشهيد عن طريق عذبي الفهد مدير أمن الدولة ورقة للضغط على مرزوق علي والذي قاد بقية القطيع إلى الموافقة على التعديل .


السيناريو المرتقب خلال جلسة المداولة الثانية للقانون :


1- السيناريو الأول لن يتم أي تعديل وسيقر القانون كما جاء من لجنة الشباب والرياضة وستكون كل قوانيننا الرياضية تحت وصاية اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي تفصيل القوانين على مقاس طلال الفهد وأعوانه من جهة ، ومن جهة أخرى رفع الحرج عن الثلاثي مرزوق- صالح-عادل بأنهم لم يغيروا القوانين الرياضية وإنما من عدل هذه القوانين هي اللجنة الاولمبية الدولية والتي هي بالنهاية تأتمر بأمر أبناء الشهيد.


2- السيناريو الثاني تقديم الحكومة للتعديلات الشهيدية ( كناية عن أبناء الشهيد ) وظهور الأبطال الثلاثة كمعارضين بقوة لهذه التعديلات ولكن الحكومة من خلال الأغلبية التي تملكها في البرلمان ستقر هذه التعديلات .


3- السيناريو الثالث هو خليط ما بين السيناريو الأول والثاني بأن يتم تقديم تعديلات ويتم التصدي لهذه التعديلات من قبل الأبطال الثلاثة وبالتالي ستقر القوانين كما جاءت في المداولة الأولى وهذا السيناريو لاغالب ولامغلوب فيه .


ملاحظة : ستكون هناك حرب اعلامية والتي بدأت بوادرها خلال اليومين السابقين وذلك من أجل ذر الرماد على العيون.


رسالة إلى فيصل الجزاف : لقد ابتلاك الله كما ابتلينا كشعب بمجموعة من الأطفال حاولت أن تكون رجال ففشلت ، فأنت شخص محترم جداً ونصيحتي لك بأن تقدم استقالتك حفظاً لتاريخك أولا ًولماء وجهك ثانياً بعد أن يقر التعديل في المداولة الثانية